المراكز الجهوية للاستثمار: أربع وعشرون سنة من الإصلاح، وهدف واحد

من الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 إلى أحدث إصلاح تنظيمي: كيف بنى المغرب المراكز الجهوية للاستثمار، وصحّحها ثم عزّزها، وما الذي ما زال ينبغي إنجازه.

نظام نابع من إرادة سياسية واضحة (2002)

تعود نشأة المراكز الجهوية للاستثمار إلى الرسالة التي وجّهها جلالة الملك محمد السادس إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، والتي دعا فيها إلى تدبير لا ممركز للاستثمار وإحداث شباك جهوي موحد.[1]أُحدث ستة عشر مركزاً، مركز واحد في كل جهة، إذ كانت الخريطة الإدارية المعمول بها آنذاك تضم 16 جهة. وقد وُضعت هذه المراكز تحت سلطة الولاة، وأُسندت إليها مهمة تبسيط مساطر إنشاء المقاولات ومعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية. وينظّم المرسوم رقم 2-03-727 الصادر في 26 دجنبر 2003 سير عملها، بينما يحدّد المرسوم الصادر في 11 دجنبر 2009 نظام التعويضات الخاص بمستخدميها.

من الناحية القانونية، كانت المراكز الجهوية للاستثمار آنذاك مصالح دولة مسيَّرة بصورة مستقلة (SEGMA)؛ فهي تتمتع باستقلال فعلي في التسيير، لكنها لا تملك شخصية معنوية خاصة بها. وكانت الوصاية عليها من اختصاص وزارة الداخلية، عبر مديرية الشؤون الاقتصادية، بتنسيق مع ولاة الجهات.

نتائج ملموسة، لكن سقف مؤسسي يصعب تجاوزه

الحصيلة الكمية للجيل الأول من المراكز الجهوية للاستثمار مهمة: فقد ارتفع عدد المقاولات المحدثة من 8.700 سنة 2003 إلى 26.271 سنة 2015 (حوالي 270.000 مقاولة خلال هذه الفترة)، وانخفض متوسط آجال المعالجة من شهرين إلى ما بين يومين وستة أيام، وتمت معالجة 29.700 مشروع استثماري بقيمة 1.922 مليار درهم إلى غاية 2015. كما حصل اثنا عشر مركزاً من أصل ستة عشر على شهادة الجودة ISO 9001.[2].

لكن التقييم نفسه الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات (يناير 2023) يرصد كذلك الحدود البنيوية لهذا النموذج: غياب استراتيجية موحدة بين المراكز الجهوية للاستثمار الستة عشر منذ إحداثها؛ وعدم تمثيل الإدارات في الشباك الموحد تمثيلاً إدارياً كاملاً إلا في 4 مراكز فقط؛ و7 مراكز بدون أي ربط معلوماتي مع الإدارات الشريكة رغم وجود منظومة SI-INVEST؛ وغياب نظام موحد لأداء رسوم إحداث المقاولات؛ ونظام أساسي للمستخدمين ظل غير مكتمل.[3]والخلاصة جلية: الأداة تؤدي وظيفتها، غير أن هندستها المؤسسية استنفدت مداها.

سنة 2015: الجهوية المتقدمة تقلّص عدد المراكز الجهوية للاستثمار من 16 إلى 12 مركزاً.

بموجب المرسوم رقم 2-15-40 الصادر في 20 فبراير 2015، تطبيقاً للقانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، أُعيد رسم الخريطة الجهوية للمملكة، وانتقل عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة.[4]ونظراً إلى أن التوزيع الترابي للمراكز الجهوية للاستثمار يتطابق مع الخريطة الجهوية، فقد جرى إدماجها وفق التقسيم الجهوي الجديد. وتفسّر إعادة التنظيم الترابي هذه، وليس قرار يتعلق بحكامة الاستثمار، وجودَ 12 مركزاً جهوياً للاستثمار اليوم، بواقع مركز واحد في كل جهة، عوض 16 مركزاً. وبناءً عليه، فإن معطيات الفترة 2003-2015 المشار إليها أعلاه، وكذا إحصائيات المجلس الأعلى للحسابات التي تغطي الفترة ذاتها، تظل مرتبطة بالخريطة السابقة المكوّنة من 16 مركزاً. ومن ثمّ، يتعيّن مراعاة هذا التغيير في النطاق عند إجراء أي مقارنة زمنية.

سنة 2017: انتقاد ملكي بلا مجاملة

في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017، أصدر جلالة الملك محمد السادس أقسى حكم علني على الجيل الأول من المراكز الجهوية للاستثمار، حين قال: «فعلى سبيل المثال، المراكز الجهوية للاستثمار، باستثناء مركز أو مركزين، أصبحت تشكل عائقاً أمام الاستثمار عوض أن تكون آلية للتحفيز».[5]وقد وضع هذا الانتقاد الملكي إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار في صدارة أولويات الحكومة؛ إذ رفع رئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني، إلى جلالة الملك استراتيجية للإصلاح، وصفتها السلطة التنفيذية بأنها إصلاح ذو أولوية.[6] — عمل من شأنه أن يؤدي، بعد عامين، إلى القانون رقم 47-18.

سنة 2019: القانون 47-18 يُحوّل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية

حوّل الإصلاح الذي أتى به القانون رقم 47-18 المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويديرها مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات وعن القطاع الخاص. ويحدّد المرسوم التطبيقي رقم 2-19-67 الصادر في 17 أبريل 2019 تفاصيل ذلك.

أهم ما جاء به هذا القانون على مستوى الهيكلة هو إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، التي حلّت محل مجموعة اللجان القطاعية المتفرقة السابقة، لتصبح هيئة واحدة تتخذ القرار. وصار لزاماً أن تكون آراؤها معلّلة وملزمة، وأن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وحُدّد الأجل القانوني الأقصى للمعالجة في 30 يوماً.

منذ سنة 2020: رقمنة المساطر عبر منصة CRI-Invest

وبموازاة الإصلاح القانوني، جرى اعتماد منصة إلكترونية خاصة، هي CRI-Invest، تدريجياً منذ سنة 2020؛ وتتيح للمستثمرين إيداع ملفاتهم وتتبّع معالجتها عبر الإنترنت، والحصول على الوثائق الإدارية والتراخيص دون الحاجة إلى التنقل والحضور الشخصي.[7]وتأتي هذه الرقمنة استجابةً مباشرة لإحدى نقاط الضعف التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وهي غياب الربط المعلوماتي بين المراكز الجهوية للاستثمار والإدارات الشريكة، ومحدودية منظومة SI-INVEST المعتمدة آنذاك. فقد سبق للوزارة الوصية، في جوابها الرسمي المدرج ضمن تقرير المجلس، أن التزمت بتطوير «بوابة إلكترونية تمكّن المستثمرين من تتبّع ملفاتهم»، وبإحداث منظومة معلوماتية موحدة للشباك الوحيد لإحداث المقاولات.[8] وهو التزام يحققه تعميم منصة CRI-Invest، في جزء منه على الأقل.

2022-2025: تحوّل في الوصاية، واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تتحول إلى هيئة ذات سلطة فعلية

في 12 نونبر 2022، أعلن وزير الداخلية أمام البرلمان نقل الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي كان يرأسها آنذاك محسن الجزولي. ويأتي هذا النقل تنفيذاً للقانون 47-18، وانسجاماً مع الميثاق الوطني للاستثمار. وفي المقابل، يحتفظ الولاة بصلاحيات المراقبة، ومنها على وجه الخصوص إمكانية طلب إعادة دراسة الملف الذي جرى رفضه.

يكمل القانون رقم 22-24، الذي اعتُمد بصفة نهائية في دجنبر 2024 ونُشر في 20 يناير 2025، الإطار القانوني للمراكز؛ إذ أصبحت آراء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) ملزمة بشكل كامل، وجرى تقليص الآجال: 20 يوماً لاتخاذ اللجنة قرارها، و10 أيام إضافية للتسوية الإدارية، وإحالة الملفات من طرف كتابة المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل يومين، واستدعاء الاجتماعات قبل 5 أيام. كما خُوّل مديرو المراكز إبرام اتفاقيات الاستثمار مباشرة، تحت إشراف الوالي، بالنسبة للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم. وأصبح مجلس الإدارة يعقد دورتين في السنة، مع إحداث منصب أمين عام لمساندة المدير، وإحداث لجنة جديدة للطعون مخصصة لنزاعات المستثمرين، تحل محل آلية التظلم السابقة.

سنة 2026: صدور المرسوم التطبيقي يُتمّم الإصلاح

صدر المرسوم رقم 2-26-564، الذي نُشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي رقم 2-19-67 (2019)، وبذلك يُغلق، إلى حدود اليوم، المسار التنظيمي الذي فتحه القانون 22-24.[9]وقّع هذا النص رئيس الحكومة، ووقّعه بالعطف وزراء الداخلية والاستثمار والمالية، وبه تُضفى الصيغة الرسمية على لجنة الطعون المنصوص عليها في القانون. وهي لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة نفسه، وتتألف من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاستثمار والأمين العام للحكومة، ويتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه 45 يوماً. وتتولى لجنة تقنية للدراسة المسبقة، يترأسها ممثل عن وزارة الداخلية، فحص الملفات في مرحلة أولى، كما تتولى الوزارة نفسها كتابة لجنة الطعون. وتخضع المراكز الجهوية للاستثمار بموجب المادة 4 من المرسوم لقواعد مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 8 مارس 2023، وهي نقطة لافتة في مجال الانضباط الميزانياتي، بالنظر إلى أن هذه المؤسسات العمومية لم تحصل على الاستقلال المالي إلا منذ فترة وجيزة.

يوضّح هذا المرسوم نقطة ظلّت غامضة منذ نقل الوصاية سنة 2022: فإذا كان التوجيه السياسي للمراكز الجهوية للاستثمار يعود اليوم إلى وزارة الاستثمار، فإن الوالي يواصل رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) على المستوى الجهوي، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، وتظل وزارة الداخلية في صلب آلية الطعون، فهي عضو في لجنة الطعون، ومسؤولة عن كتابتها وعن اللجنة التقنية التي تُعدّ لها الملفات.

منظور WL Advisory

إصلاح بُني بالتراكم والتصحيح المتواصل:ثلاثة إصلاحات تشريعية، ومنصة رقمية، ومرسوم تطبيقي كبير في أربع وعشرين سنة ليست دليلاً على عدم الاستقرار، بل هي، على العكس، علامة على منظومة تُدار بتصحيح نقاط ضعفها بالتتابع، تحت ضغط سياسي متواصل منذ الانتقاد الملكي لسنة 2017. فقد جاءت كل مرحلة ردّاً على الإخفاق الظاهر في المرحلة التي سبقتها: فالاستقلال في التسيير دون شخصية معنوية (2002) اصطدم بغياب استراتيجية مشتركة وبقصور الربط المعلوماتي؛ والشخصية المعنوية واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) (2019)، المدعّمتان برقمنة CRI-Invest (ابتداءً من 2020)، اصطدمتا بآراء غير ملزمة وبمسارات اتخاذ قرار ظلّت شديدة المركزية؛ أما القانون 22-24 ومرسومه التطبيقي لسنة 2026 فيجيبان مباشرة عن هاتين النقطتين الأخيرتين، إلى حد إعطاء مسطرة الطعون، أخيراً، شكلاً ملموساً.

طعن موكول إلى الجهة التي تتحكم في أدوات القرارإن إبقاء وزارة الداخلية في صلب مسطرة الطعن هذه خيار سليم في التصميم في نظرنا، ولا يعرقل منطق الالتقائية الجاري منذ 2022. فلا قيمة لآلية الطعن إلا إذا أفضت إلى قرار يُنفَّذ فعلاً على أرض الواقع. والداخلية، عبر الوالي، هي التي تمارس السلطة الرئاسية على الإدارات الجهوية والمحلية غير الممركزة، وهي الإدارات التي يتوقف عليها عملياً البتّ في ملف الاستثمار (التعمير، العقار، التراخيص الجماعية). ومن ثمّ، فإن إسناد كتابة لجنة الطعون والدراسة التقنية المسبقة إلى الجهة التي تمسك فعلياً بزمام هذه الإدارات، بدل وزارة قطاعية لا سلطة رئاسية لها محلياً، هو ما يمنح الطعن فرصة حقيقية للنجاح، ويجنّبه أن يكون مجرد واجهة شكلية للمسطرة.

التنفيذ على المستوى الجهوي، المسألة التي أغفلها النصما لا يقوله القانون بعدُ هو كيف سينعكس مدى كل إصلاح على القدرة التنفيذية الجهوية، وهي قدرة ما زالت متفاوتة، ولا تتوفر بشأنها اليوم، في هذه المرحلة، سوى أرقام رسمية تنتهي عند سنة 2015. وقراءتنا، المستمدة من تجربة مباشرة في إصلاحات مماثلة، أن أصعب ما في أي إصلاح مؤسساتي ليس إقرار القانون ولا نشر المرسوم، بل قدرة الإدارة الجهوية على استيعاب آجال جديدة وأدوات رقمية جديدة ومسؤوليات جديدة بالوتيرة نفسها في كل مكان. وهذه بالذات هي الفجوة التي سنوثّقها في العدد المقبل من هذه السلسلة (Brief) المخصص للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، ثم في العدد رقم 6 المخصص لمقارنة مرجعية (benchmark) لتواصل المراكز الجهوية للاستثمار الاثني عشر الحالية.

الولوج إلى البيانات، ملف ما زال مفتوحاًإن عدد الملفات المعالجة وتوزيعها القطاعي، وقبل كل شيء أثرها على التشغيل موزعاً حسب الأقاليم، بل حسب الجماعات، هي بالتحديد المعطيات التي تتيح للمستثمر أو الباحث أو المنتخب المحلي تقييم أداء أي مركز جهوي للاستثمار بموضوعية، بدل الاعتماد على أرقام إجمالية تنتهي عند سنة 2015. فبعض المراكز تنشر اليوم معطيات الأداء على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير نشاط ظرفية، فيما لا ينشر البعض الآخر ما يماثلها. ولم يعد لهذا التفاوت أي مبرر تقني: فبما أن CRI-Invest منصة موحدة بين المراكز الاثني عشر، فإن معطيات تتبّع الملفات موجودة أصلاً في منظومة واحدة. وكل ما ينقص هو آلية موحدة للنشر، أي لوحة قيادة وطنية محيّنة وموزعة حسب الجهة والإقليم والجماعة، تحوّل بنية معالجة الملفات إلى بنية للمساءلة العمومية. وهذه مسألة كان بإمكان القانون 22-24 ومرسومه التطبيقي لسنة 2026 أن يحسماها، لكنهما تركاها، في الوقت الراهن، مفتوحة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

بالنسبة إلى المستثمر: لم يعد الإطار القانوني الذي يحكم ملفكم اليوم هو إطار 2002، ولا حتى إطار 2019؛ فالآجال الملزمة، والإيداع والتتبّع عبر الإنترنت من خلال CRI-Invest، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار على المستوى اللامركزي، ثم مسطرة طعن مجهّزة بوضوح داخل أجل 45 يوماً، كلها تغيّر طريقة إعداد المشروع وترتيب مراحله، وطريقة الطعن في قرار عرقلته عند الاقتضاء. وبالنسبة إلى المؤسسة أو الشريك التقني: يتيح هذا المرسوم الأخير فرصة ملموسة لتقييم مدى احترام الآجال القانونية الجديدة فعلياً، جهةً جهةً، سواء تعلق الأمر باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) أو بلجنة الطعون، وللمطالبة بنشر إحصائيات رسمية محيّنة، علماً أن آخر المعطيات العمومية المتاحة تعود إلى سنة 2015. ويبقى الفارق بين النص وتنفيذه نقطة اليقظة الأولى.

---

المصادر

[1]رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 حول التدبير اللاممركز للاستثمار. Maroc.ma.

[2]المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار (Évaluation de l’expérience des Centres Régionaux d’Investissement)، تقرير منشور في يناير 2023 (معطيات تغطي الفترة 2003-2015).

[3]المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، تقرير منشور في يناير 2023، ص. 3 و13-15.

[4]المرسوم رقم 2-15-40 الصادر في 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها وكذا العمالات والأقاليم المكوّنة لها، تطبيقاً للقانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات.

[5]خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، 29 يوليوز 2017 على موقع Maroc.ma

[6]«إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار: نحو حكامة معززة وموحدة» (Réforme des centres régionaux d’investissement : vers une gouvernance renforcée et unifiée)، Le360، و«حصري. المراكز الجهوية للاستثمار: ما يتضمنه مشروع الإصلاح» (Exclusif. CRI : ce que prévoit le projet de réforme)، Le360، حيث تصف الحكومة صراحةً هذا المشروع بأنه «ورش ذو أولوية» (chantier prioritaire).

[7]المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، تقرير نشاط سنة 2020، كما أوردته LeSiteinfo.com، «مراكش: منصة “CRI Invest” ساهمت في تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار» (Marrakech : la plateforme « CRI Invest » a contribué à la réduction du délai de traitement des dossiers d’investissement)، 14 مارس 2021؛ بوابة Maroc.ma، صفحة الخدمة «منصة CRI-Invest» (Plateforme CRI-Invest).

[8]المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، تقرير منشور في يناير 2023، جواب الوزارة، ص. 19.

[9]المرسوم رقم 2-26-564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-19-67، الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026.